به نوشته بلومبرگ، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، اعلام کرده است: «تا زمانی که فشارهای تورمی در چین به‌شکل قابل توجهی بالا نباشد، این اطمینان حاصل می‌شود که هزینه‌های مالی شرکت‌های خصوصی طی یک دوره نسبتا طولانی در سطح پایین باقی بماند.»

رئیس بانک مرکزی چین تأکید کرد این کشور سیاست پولی نسبتا انبساطی را اجرا کرده و نقدینگی کافی را در بازار حفظ خواهد کرد.

در جلسه‌ای که در تاریخ 28 فوریه (10 اسفند) برگزار شد، بانک مرکزی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رگولاتورهای مالی معتهد شده‌اند از طریق تقویت بیشتر و متنوع‌سازی کانال‌های تأمین مالی نظیر سهام، اوراق قرضه و وام‌دهی، اعتبارات برای شرکت‌های خصوصی و کوچک را افزایش دهند.»

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در ماه گذشته میلادی در انظار عمومی با جک ما، بنیان‌گذار شرکت علی‌بابا گروپ، دیدار کرد، آن هم چهار سال پس از آنکه پکن یک کمپین سرکوب نظارتی را آغاز کرد که باعث شد بخش فناوری چین وارد دوره‌ای از بحران شود.

ستاره‌های نوظهور از جمله استارتاپ رباتیک Unitree Robotics، غول خودروهای الکتریکی یعنی بی‌وای‌دی و تازه‌وارد دنیای هوش مصنوعی یعنی شرکت دیپ‌سیک هم همگی در دیدار با رئیس‌جمهور چین حضور داشتند که نشانه‌ای از احیای اعتماد به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

بازگشت فعالیت کارخانه‌ای چین به رشد

در خبری دیگر از اقتصاد چین، فعالیت کارخانه‌ای در دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه فوریه به رشد بازگشت؛ موضوعی که منعکس‌کننده مقاومت در اقتصادی است که با تعرفه‌های بالاتر از سوی ایالات متحده و تقاضای داخلی ضعیف دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اداره ملی آمار چین در روز شنبه اعلام کرد شاخص مدیران خرید تولیدی در ماه فوریه در سطح 50.2 ایستاد،‌ در حالیکه این آمار در ژانویه در سطح 49.1 قرار داشت. میانگین پیش‌بینی اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده بودند نیز در سطح 49.9 قرار گرفت. در صورتی که این شاخص بالاتر از سطح 50 قرار بگیرد، نشان‌دهنده رشد است.

اداره آمار این کشور افزود معیار غیرتولیدی فعالیت در بخش ساخت‌وساز و خدمات در ماه گذشته میلادی از 50.2 به سطح 50.4 افزایش یافت که مطابق با پیش‌بینی‌ها بوده است.  

ارقام شاخص مدیران خرید نخستین داده‌های رسمی چین است که در ابتدای هر ماه منتشر می‌شوند و جلوه‌ای از سلامت اقتصاد این کشور را ارائه می‌دهند؛ کشوری که با توجه به شدت گرفتن جنگ تجاری با آمریکا، یک چشم‌انداز اقتصادی پرنوسان را در پیش دارد.  

ثبات فعالیت کارخانه‌ای در ماه فوریه به این معناست که فشار کمتری بر دولت چین در زمینه سرعت بخشیدن به بسته‌های محرک مالی در بخش تولید وجود دارد. مقامات ارشد این کشور قرار است در قالب نشست سالانه پارلمانی، طی این هفته در پکن دیدار کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چین را با سلسه‌ اقداماتی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و دیگر مسائل، هدف قرار داده است. تازه‌ترین اقدام ترامپ، تهدید به افزودن 10 درصد دیگر به تعرفه‌های واردات از چین بوده است که به گفته رئیس‌جمهور آمریکا از 14 اسفند اجرایی می‌شود.

شی جین‌پینگ از مقامات خواسته است تا در بحبوحه چالش‌های داخلی و جهانی، آرام باقی بمانند؛ سیگنالی که نشان می‌دهد پکن یک رویکرد سنجیده را در قبال محدودیت‌های تازه آمریکا در پیش خواهد گرفت.

اقتصاد چین در سال 2024 به‌لطف سیاست‌های حمایتی و رونق صادرات، بیش از حد انتظار رشد داشت. با این حال، این بازیابی یک روند همیشگی نداشته و با وجود اینکه تولید در برهه‌هایی به‌عنوان نقطه روشن اقتصاد چین در نظر گرفته شده است، هزینه‌کرد از سوی شهروندان به‌دلیل بازار کار ضعیف و بحران مسکن طولانی‌مدت، در سطح ضعیفی قرار دارد.

مازاد تجاری چین در سال گذشته میلادی به‌سطح بی‌سابقه نزدیک به 1 تریلیون دلار جهش پیدا کرد. این ناترازی فزاینده باعث نارضایتی شرکای تجاری چین شده است که این کشور را متهم کرده‌اند در حال ایجاد ظرفیت اضافی در صنایع خود است، آن هم از طریق اعطای یارانه‌های دولتی.