فدرال رزرو در حالی این هفته برای نرخ بهره تصمیم گیری خواهد کرد که تحت فشار شدید دونالد ترامپ برای کاهش هزینه‌های استقراض قرار دارد. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که برخی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی آمریکا از جمله تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال منتشر می‌شوند و زیر ذره‌بین سرمایه گذاران قرار دارند.

 جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در بحبوحه فشارهای سیاسی شدید و تغییر سیاست‌های تجاری،  به‌همراه همکارانش در روز سه‌شنبه درباره مسیر نرخ‌ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به نوشته بلومبرگ، در یک هم‌زمانی نادر، سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا در هفته‌ای تشکیل جسله می‌دهند که طی آن دولت آمریکا گزارش‌ها درباره تولید ناخالص داخلی، اشتغال و شاخص‌های قیمتی ترجیحی فدرال رزرو را منتشر می‌کند. انتظار می‌رود مقامات فدرال رزرو در جلسه سه‌شنبه و چهارشنبه خود نرخ‌های بهره را بدون تغییر باقی بگذارند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند داده‌‌های اقتصادی متعدد در این هفته نشان‌دهنده بازیابی فعالیت اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال باشد، که علت آن عمدتا به کاهش شدید کسری تجاری آمریکا برمی‌گردد، در حالی که رشد مشاغل در جولای تعدیل شده است. سومین گزارش مهم نیز احتمالا نشان خواهد داد تورم بنیادین  با افزایش جزئی نسبت به ماه قبل مواجه شده است.

چشم بازارها به داده‌های مهم اقتصادی آمریکا

انتظار می‌رود دولت ایالات متحده برای سه‌ماهه دوم سال افزایش سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) را در سطح مطلوب 2.4 درصد اعلام کند، که نشان‌دهنده بازیابی رشد نسبت به  کاهش نیم درصدی در اوایل سال جاری میلادی است. این گزارش که در روز چهارشنبه منتشر می‌شود، احتمالا احتمالا نشان دهنده تقاضای  اندک از سوی مصرف کنندگان و سرمایه‌گذاری محدود کسب‌وکارها خواهد بود. 

برآورد می‌شود اشتغال بخش خصوصی پس از کوچک‌ترین افزایش در هشت ماه گذشته، این بار ۱۰۰ هزار نفر رشد داشته باشد. در شش ماه نخست سال، سرعت استخدام شرکت‌ها نسبت به میانگین سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. همچنین دامنه رشد اشتغال نسبتا محدود بوده است. آمار جداگانه‌ای که قرار است سه‌شنبه منتشر شود نیز احتمالا  نشان دهنده کاهش فرصت های شغلی خواهد بود. 

جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو در سایه فشارهای سیاسی ترامپ

در حالی که نگرانی‌هایی درباره بازار کار شکننده در میان اعضای فدرال رزرو دیده می‌شود، فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا بر بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ‌ بهره، بیش از پیش در حال افزایش است.

طبق پیش‌بینی‌ها، گزارش دولت درباره درآمد شخصی و هزینه‌‌های شخصی برای ماه ژوئن که قرار است در روز جمعه منتشر شود، احتمالا نشان خواهد داد که تورم هسته با افزایش جزئی نسبت به ماه قبل همراه شده است؛ موضوعی که منعکس‌کننده روند تدریجی تاثیر تعرفه‌ها بر افزایش قیمت‌هاست.

ثبات نرخ بهره کانادا در سایه نگرانی از رکود

کارشناسان معتقدند بانک مرکزی کانادا برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را در سطح 2.75 درصدی ثابت نگه دارد و به نظر می‌رسد کانادا توانسته است بهتر از بسیاری از اقتصادهای دیگر تعرفه‌ها را مدیریت کند. همچنین انتظار می‌رود داده‌های GDP مبتنی بر صنعت برای ماه می و تخمین‌های مقدماتی برای ماه ژوئن، از کوچک شدن اقتصاد کانادا در سه‌ماهه دوم سال حکایت داشته باشد.

نگاه‌ها به تصمیم بانک مرکزی ژاپن و شاخص‌های چین

اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی ژاپن در روز سه‌شنبه نرخ‌های بهره را در سطح 0.5 درصد ثابت نگه دارد. واکنش کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، به توافق تجاری با آمریکا، پس از آنکه معاونش اعلام کرد  این توافق احتمال تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی را افزایش داده است - که شرط کلیدی برای افزایش مجدد نرخ بهره است - مورد توجه قرار خواهد گرفت.

چین نیز  در پایان هفته دو مجموعه از داده‌های   شاخص مدیران خرید (PMI) خود دریافت می‌کند. اکنون توجهات به این موضوع است که آیا شاخص رسمی می‌تواند برای سومین ماه متوالی افزایش یابد و اینکه آیا شاخص مدیران خرید موسسه S&P Global در منطقه رشد باقی می‌ماند یا خیر.

ایست GDP منطقه یورو و کاهش تورم

داده‌های رشد  اقتصادی و تورم در سراسر اروپا به کانون توجهات تبدیل خواهد شد. اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده‌اند  انتظار دارند داده‌های روز چهارشنبه نشان دهد که GDP منطقه یورو  پس از رشد 0.6 درصدی در سه ماهه نخست سال، در سه‌ماهه دوم 2025 ثابت مانده باشد.

در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا، پیش‌بینی می‌شود آلمان دارای بدترین عملکرد باشد و تولید  اقتصادی آن نسبت به سه‌ماهه نخست، 0.1 درصد کاهش یابد.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی اسپانیا به 0.6 درصد برسد و فرانسه و ایتالیا نیز با رشد جزئی همراه باشند.

داده‌های تورمی منطقه یورو نیز در روز جمعه منتشر می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه جولای 1.9 درصد رشد داشته‌اند، که کمتر از رشد 2 درصدی قیمت‌ها در ماه گذشته و پایین‌تر از هدف بانک مرکزی اروپاست.  معیاری از تورم بنیادین نیز احتمالا در سطح 2.3 درصد ثابت مانده است.