راه‌حل قانونی برای خودرو

محمدباقر قالیباف ابتدا به سمت میدان خودرو پیچید. او در توییتی نوشت: «بیش از نیم قرن رانت کافی است خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند. قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را در دولت بعدی حتما به طور کامل اجرا خواهیم کرد.»

 قانون کاستی‌ها را شناسایی کرده و راه‌حلی ارائه می‌دهد که باعث افزایش رضایت مردم می‌شود، ولی گاهی دولت‌ها نمی‌توانند قانون را به طور کامل اجرا کنند.

 سال‌هاست که واردات خودرو مانند گذشته انجام نمی‌شود. تاکنون هیچکدام از رؤسای دولت با واردات خودرو اعلام مخالفت نکرده‌اند. در دولت دوازدهم، عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی با واردات خودرو برای حفظ منابع ارزی مخالف بود. او حتی واردات خودرو بدون تخصیص ارز را دلیل عدم شفافیت منابع ارزی می‌دانست. به همین خاطر با واردات خودرو مخالفت کرد.

علی صالح آبادی، رئیس سابق بانک مرکزی هم در ابتدای دولت سیزدهم با واردات خودرو به دلیل نگرانی‌های ارزی و تورمی مخالف کرد. ریسک‌های سیاسی در چندسال گذشته بازار ارز را هدف قرار داده و همین مسئله موجب شده تا سیاست‌گذاران تمرکز خود را بر کنترل تورم و نرخ ارز بنا نهند.

در یک سال گذشته هم در حالی‌که رئیس بانک مرکزی در تخصیص ارز وارداتی خودرو مشکلی نمی‌دید، واردات خودرو در اندازه انتظارات نبود. البته کسی مخالفت با واردات خودرو را قبول نکرده است، ولی آنچه مشخص است اطمینان از منابع ارزی، افزایش درآمدهای دولت و رفع نگرانی‌ها از کنترل بازار ارز از عوامل اثرگذار بر واردات خودرو است که لازمه اجرای موفق واردات خودرو است.

در گذشته واردات خودرو انجام می‌شد، ولی در سطوح متفاوت از خودروی داخلی که مانع از رقابت میان خودروی داخلی و خودروی وارداتی می‌شد حالا قالیباف می‌خواهد خودروهایی را وارد کند که باعث تقویت رقابت شود.‌ در حالی‌که تصور می‌شود که سالانه حدود سه تا چهار میلیارد دلار هزینه واردات خودرو باشد، برخی منتقدان عذر کمبود ارز را برای واردات خودرو موجه نمی‌دانند؛ چراکه در حال حاضر مقدار قابل توجهی از خودروهای مونتاژی به کشور وارد می‌شوند که سطح خیلی کمی از آن تولید داخل است.

در سال گذشته، دولت ارز تعرفه خودروهای مونتازی را با توجه به سطح تولید داخل افزایش داد تا هزینه واردات خودروهای مونتاژی رشد کند. حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا قالیباف به دنبال جایگزین خودروهای وارداتی با مونتاژی است یا تصمیم دارد علاوه‌بر خودروهای مونتاژی خودروهای دیگری وارد کند؟ عوارض خودروهای وارداتی چقدر خواهد بود؟

بر اساس مصوبات قبلی تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی با حجم موتور کمتر، نسبت به خودروهای بنزینی و دیزلی کمتر است. کشورهای توسعه‌یافته هم به دنبال جایگزینی خودروهای برقی به جای بنزینی هستند تا به سمت انرژی‌های پاک حرکت کنند. مهم آن است که مشخص شود برنامه محمدباقر قالیباف برای واردات خودروی برقی چیست تا کشور در جهتی که صنعت خودروسازی جهان حرکت می‌کند گام بردارد. ضمن آنکه اگر خودروی برقی وارد شود چه پیش‌بینی برای مصرف برق خواهد شد؟ چراکه کشور اغلب در تابستان با کمبود و قطعی برق مواجه می‌شود و برق صنایع قطع می‌شود، خودروی برقی مصرف برق را افزایش خواهد داد و نیازمند افزایش تولید برق است.

در مقابل، شرکت‌های خودروسازی داخلی مدت‌هاست که از دخالت‌های طیف‌هایی سیاسی رنج می‌برد. دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در آستانه ورشکستگی هستند و قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌‌های نابه‌جای سیاستگذاران در این سال‌ها به این مسئله دامن زده است. مسئله‌ این است که دولت حاضر به آزادسازی قیمت خودرو خواهد شد یا خیر؟ و آیا شرکت‌های داخلی که به خاطر قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده‌اند، می‌توانند تسهیلات مالی دریافت کنند یا خیر؟

قالیباف مسکن را نشانه گرفت

موضوع دیگری که قالیباف به آن اشاره کرده، مسکن است. او چنین گفت: «هزینه بالای مسکن، زندگی مردم را سخت کرده و این ریشه در قیمت زمین دارد. ۳۳۰ هزار هکتار زمین در قانون هفتم به ظرفیت‌ سکونت‌گاهی اضافه شد. در صورت اعتماد مردم با سرعت بالا و برنامه‌ریزی دقیق آن را اجرا خواهیم کرد.)»

سوالاتی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت خودش مسکن می‌سازد و تحویل مردم می‌دهد یا فقط زمین تحویل مردم داده می‌شود؟ آیا این سیاست به مشکل تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ دامن خواهد زد؟ هزینه زیرساخت‌های لازم برای مسکن چقدر برآورد شده است و چگونه تامین خواهد شد؟

نرخ بالای نرخ بهره شبانه نشان می‌دهد که بانک‌ها در تامین نقدینگی خودشان دچار مشکل هستند. اگر این سیاست بر بانک مرکزی بار مالی داشته باشد، احتمالا بانک مرکزی باید به بانک‌هایی که در تامین نقدینگی خود دچار مشکل هستند با ایجاد یک خط اعتباری قرض دهد که باعث افزایش نقدینگی می‌شود. در شرایطی که کنترل نرخ ارز عمده توجه دولتمردان را به خود جلب کرده، باعث رشد تورم خواهد شد. با توجه به اهمیت کنترل تورم و نرخ ارز در اقتصاد کشور، آیا سیاست مسکن قالیباف تمهیدات ضدتورمی برای این موضوع لحاظ کرده است؟

لاریجانی  به بورس پرداخت

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی هم در هفته گذشته به گود بورسی وارد شد. او که در فضای مجازی از مردم خواسته تا به صورت مستقیم سوالات خود را از او پرسیده و جواب بگیرند، در پاسخ به سوال بورسی یکی از فعالان بازار سرمایه این چنین پاسخ داده است: «قبل از آنکه بگوییم سیاست‌گذاران و سیاستمداران چه کارهایی باید برای بورس انجام انجام دهند، باید بگوییم سیاست‌گذاران درباره بازار بورس چه نباید بکنند و چه کارهایی درباره بورس نباید انجام شود؟ چرا نرخ انرژی‌ ناپایدار است؟ چرا عوارض‌های نا‌به‌جا وضع می‌شود؟ چرا قیمت‌های دستوری برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفته می‌شود؟ چرا نرخ سود نامتوازن است؟ »

او نوشته است که راه‌حل مشکلات بورس عبور از مداخله‌گرایی دولت به سمت زمینه‌سازی است.

بورس در یک سال گذشته حال و روز خوبی نداشت. در حالیکه تورم باعث رشد قیمت در سایر بازارها شد، شاخص کل بازار سرمایه پایین‌تر از سقف سال ۹۹ قرار دارد.

رئیس سابق مجلس راه‌حل عبور از مشکل فعلی بازار سرمایه را عبور از مداخله‌گرایی به سمت زمینه‌سازی می‌داند. اظهار نظری که شاید در شرایط عادی به کام اقتصاددانان شیرین باشد، ولی باید بررسی کرد که با شرایط کنونی اقتصاد ما همخوانی دارد یا خیر؟ سیاستمدار با عواقب چنین تصمیمی چگونه برخورد خواهد کرد؟ تا کجا و چه سطحی مداخله نخواهد کرد؟ آیا دامنه نوسان برداشته و حجم مبنا حذف می‌شود؟

سطح ریسک سیستماتیک در ایران بالاست. همین مسئله باعث شده تا پس از شهادت سردار سلیمانی، سقوط دسته جمعی بازار سرمایه در سال ۹۹، پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونسیتی به سفارت کشور در سوریه و سانحه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، دامنه نوسان بازار سرمایه محدود شود. محدودیت دامنه تا اثر افزایش ریسک و نااطمینانی بر سرمایه سهامداران محدود شود. لاریجانی تا کجا متعهد به عدم مداخله در بورس است و بر آن پایبند خواهد ماند؟

 تاریخچه اقتصادی هم نشان می‌دهد که اقتصاددانان همیشه طرفدار عدم مداخله در بازارها نبوده‌اند. زمانی آدام اسمیت و طرفداران مکتب کلاسیک اقتصاد از عدم مداخله دولت در بازارها می‌گفتند و اعتقاد داشتند که دست نامرئی بازار، تعادل را برقرار خواهد کرد. سال‌ها بعد اما کینز از لزوم دخالت دولت در اقتصاد برای خروج از رکود سخن گفت.

علی لاریجانی به ناپایداری نرخ انرژی اشاره کرد. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و‌ پالایشگاه ‌ها باعث افزایش درآمدهای دولت شد که رقم چشمگیری است و از طرفی شناور بودن آن درآمدهای دولت را تضمین کرده و مانع از تعطیلی‌ صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی در نوسانات نرخ سوخت در بازار جهانی می‌شود‌. وضع عوارض اگرچه به بهانه ارتقای کیفیت تولید و جلوگیری از صادرات مواد خام و نیمه خام است، ولی برای دولت درآمد هم ایجاد می‌کند.

با توجه به مخارج فزاینده دولت، اگر سیاست‌های فوق اصلاح شود، کسری بودجه دولت رشد می‌کند. مهم‌تر آن است که مشخص شود درآمدهای جایگزین مد نظر دولت چیست؟ آیا روش تورمی دولت‌های قبل یعنی چاپ پول که تورم‌زا هم است، راه‌حل جایگزین است یا منبع درآمدی دیگری پیش‌بینی شده؟

تعداد شرکت‌های بورسی بسیار بالاست به نحوی که با هزینه خوراک، مسکن، خودرو و... در ارتباط مستقیم قرار دارد. هر تصمیم در یک بخش بورس می‌تواند برای مصرف‌کننده قابل لمس باشد و سیاست‌های اقتصادی دولت غالبا موجب انتشار گزارش تعدیلی برای شرکت‌های بورسی می‌شود.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرکت‌های بورس مجبور به اصلاح قیمت شدند. عرضه یا عدم عرضه کالا در بورس کالا و نحوه قیمت‌گذاری آن قیمت تمام شده مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یکی از دلایل اصلی قیمت دستوری برای شرکت‌های بورسی کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم است. بررسی تاریخچه اصلاح قیمت و آزادسازی آن در کشور نشان می‌دهد که باعث رشد تورم در کوتاه‌مدت شده است.

بررسی قیمت دلار در زمان افزایش نرخ ارز دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، افزایش همزمان قیمت دلار را تائید می‌کند. لاریجانی در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری چه جایگزینی برای حفظ قدرت خرید مردم و محدود کردن اثر تورمی این تصمیم در نظر گرفته است؟

در دوره‌های قبل پرداخت یارانه مورد توجه قرار گرفته است آیا در صورت اصلاح قیمت، لاریجانی هم به پرداخت یارانه روی می‌آورد؟ منابع یارانه از کجا تامین خواهد شد؟ آیا به همه یک مقدار یارانه پرداخت می‌شود یا برای کنترل مخارج و برقراری عدالت اجتماعی میزان یارانه تغییر می‌کند؟ آیا دولت به حساب‌ها و دارایی اشخاص برای بهینه کردن مالیات، تامین منابع و برقراری عدالت در پرداخت یارانه سرکشی خواهد کرد؟

پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ دلار نیما یکی از انتقادات جدی فعالان اقتصادی کشور و اهالی بازار سرمایه است. آیا لاریجانی در صورت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، از دخالت در قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز شرکت‌ها هم امتناع می‌کند؟ در این صورت شرکت‌های صادراتی مانند پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فلزات و معدنی‌ها منتفع خواهند شد، ولی شرکت‌های وابسته به واردات مانند خودروسازها و شرکت‌های دارویی دچار مشکل می‌شوند؟ دولت چه زمینه‌ای برای رفع مشکل این شرکت‌ها خواهد اندیشید؟ با فرض آزادسازی قیمت دارو چه پیش‌بینی برای حفظ قدرت تامین داروی مردم شده است؟ با توجه به بدهی دولت به تامین اجتماعی، این سازمان حاضر به قبول این هزینه برای جبران قدرت خرید مردم است؟

صرف نظر از درست و غلط بودن قیمت‌گذاری دستوری، برون‌رفت از این شرایط هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که لازم است راه‌حل مد نظر برای آن مشکلات روشن شود و از همه مهم‌تر تمهیدات ضدتورمی مورد نظر تشریح شود تا گرفتاری اقتصاد در تورم افزایش پیدا نکند. با توجه به آنکه یکی از اشکالات لاریجانی در بورس به نرخ نامتوازن سود بانکی است و از طرفی سیاست‌های کلی مد نظر ایشان در نگاه اول می‌تواند منابع مالی را کاهش داده و آثار تورمی داشته باشد، سیاست مورد نظر او برای کنترل تورم هم نیاز به توضیح دارد.